حملة زارا تُثير الجدل وتدعو للمقاطعة

زارا، عملاق الأزياء السريعة التابعة لمجموعة إنديتكس، واجهت مؤخرًا ردود فعل غاضبة بسبب حملة أزياء جديدة استحضرت صور الدمار في غزة. الحملة، التي صوّرها تيم ووكر وشاركت فيها عارضة الأزياء كريستين ماك مينامي، أزيلت سريعًا من موقع زارا ومنصات التواصل الاجتماعي بعد انتقادات واسعة عبر الإنترنت.

صوّرت الحملة ماك مينامي في بيئة تشبه استوديو نحّات، مع تماثيل مكسورة وألواح جبسية متضررة في الخلفية. في إحدى الصور المثيرة للجدل بشكل خاص، تحمل ماك مينامي دمية عرض أزياء مغطاة بقماش أبيض على كتفها.

ذكرت زارا أن الحملة، التي تم تصميمها في يوليو وتم تصويرها في سبتمبر قبل بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، تهدف إلى عرض الملابس المصنوعة يدويًا في سياق فني، يمثل المنحوتات غير المكتملة في استوديو النحات. ومع ذلك، فإن توقيت إطلاق الحملة، إلى جانب الصور الحساسة، دفع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفسيرها على أنها استخفاف بالصراع والمعاناة في غزة.

تصدّر وسم #قاطعوا_زارا ترند منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث عبّر المستخدمون عن غضبهم واتهموا العلامة التجارية بقلة الحساسية. وعلّق أحد المستخدمين بأن الحملة سخرت من ضحايا الصراع ودمار منازلهم.

تلقت هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة أكثر من 100 شكوى بشأن الحملة، زاعمة أن الصور أشارت إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنها مسيئة. بينما تقوم الهيئة بمراجعة الشكاوى، لم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن.

تأتي هذه الحادثة في أعقاب جدل مماثل تورطت فيه ماركس آند سبنسر، التي اعتذرت عن منشور على إنستغرام يصور قبعات عيد الميلاد المشتعلة بألوان العلم الفلسطيني. الصورة، المأخوذة من إعلان لعيد الميلاد تم تصويره قبل أشهر، كان المقصود منها تصوير كره قبعات عيد الميلاد الورقية بشكل فكاهي. ومع ذلك، تم اعتباره مسيئًا وتمت إزالته لاحقًا. أصدرت ماركس آند سبنسر اعتذارًا عن أي إساءة غير مقصودة. تؤكد حادثة زارا على أهمية الحساسية والوعي في إعلانات الأزياء، خاصة فيما يتعلق بالصراعات العالمية الجارية والحساسيات الثقافية. يُسلط الانتشار السريع للانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على قوة المنصات عبر الإنترنت في محاسبة العلامات التجارية على المحتوى المسيء المحتمل.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *